به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بازگشت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۵۱۱۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های مهم عدلیه در دوره تحول و تعالی است که با جدیت دنبال می‌شود و منجر به بازگشت میلیارد‌ها تومان به بیت‌المال شده است. در این زمینه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی طی دو سال اخیر با سازوکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و با صدور احکام قاطع و دقیق، مفسدان زیادی را نقره داغ کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تازه‌ترین اقدام، با صدور رای پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.

تشکیل شرکت‌های متعدد با هدف اخذ تسهیلات کلان

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.

از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.

پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد‌های تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویز‌های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.

اتهامات متهمان پرونده

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.

رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی

رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.

مجموعا ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده

دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.

مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

غلامعباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.

ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور

قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.

همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.

با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.

صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضاییه «سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضاییه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست.»

قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه‌ای اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکرد‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز برعمل‌گرایی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان دوره تحول و تعالی شبکه بانکی کشور سال حبس تعزیری مبارزه با فساد گروه رستمی صفا متهمان پرونده شبکه بانکی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری برای ارائه تسهیلات بانکی براساس تخلف و تصادف رانندگی/ نحوه پرداخت حق بیمه تغییر می‌کند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور با مشارکت پلیس راهور، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری های کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان تا خرداد ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی در سی و پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم گفت: مجموعه مدیریت حمل و نقل و ترافیک کلانشهرها به نوعی مدرسه تربیت کاربران ترافیک است. رانندگانی که در جاده ها تردد می‌کنند کسانی هستند که در شهرها و کلانشهرها شخصیت رانندگی آنان شکل می گیرد و اگر ما بتوانیم در شهرها و کلانشهر یک قواعد درست و منظمی را حاکم کنیم، محصول این محیط منظم کاربرانی هستند که می‌توانند در هر جایی رفتارهای درست از خود بروز دهند و بنابراین تصمیماتی که در این گونه جلسات گرفته می‌شود می تواند برای ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور چه در سطح جاده‌ها و چه در سطح شهرها مؤثر باشد.

تاسیس موسسات هوشمند ترافیک در کشور

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور خبر داد و گفت: تمام مراحل راه اندازی این مؤسسات انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی و ذی صلاح  هستیم و به عبارتی می‌توان گفت که پلیس راهور شاید اولین دستگاهی خواهد بود که با این کار به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل می‌پوشاند.

حسینی ادامه داد: این مؤسسات توسط کارشناسان بازنشسته پلیس راهور که دارای تجربه‌های فراوان هستند و همچنین کارشناسان مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری‌های کشور و همچنین توسط شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور راه‌اندازی می‌شود و یک بخش جغرافیایی در معابر شهری و در جاده‌ها به این مؤسسات واگذار می‌شود و آنها  در موضوع اجرای مقررات و کنترل تخلفات با ابزارهای هوشمندی که ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم  به ما کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال بزرگراه شهید خرازی در کلانشهر اصفهان را به یکی از این مؤسسات واگذار می‌کنیم و این مؤسسه موظف است در طول بزرگراه به طور رفت و برگشت به تعداد مورد نیاز و کافی دوربین هوشمند دستی که مجهز به سیم کارت است دریافت کرده و با استفاده از آنها تخلفات رانندگی در این محدوده را ثبت، آن را به راننده متخلف پیامک و دیتای آن را نیز به سرور ما در تهران ارسال کند.

رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: علاوه بر این  مؤسسات مذکور می‌توانند با جذب کارشناسان پلیس راهور که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تجهیز آنها به تبلت‌های هوشمند مخصوص ترسیم کروکی در جمع آوری تصادفات هم به ما کمک کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین نرم افزاری شبیه به نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی طراحی می‌شود و در این نرم افزار هرکس که تصادف کرد می‌تواند یا مانند سابق با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرد یا از این نرم افزار استفاده کند. سازو کار حق الزحمه کارشناسی که در خدمت آن مؤسسه است را هم با بیمه مرکزی توافق کردیم.

تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه خودروها

حسینی با بیان اینکه براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته  دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود گفت: این عادلانه نیست که یک فرد زرنگی در سال ده‌ها و صدها تخلف کند اما تصادف نکند او یک میزان حق بیمه پرداخت کند و یک فرد بدشناس و بخت برگشته‌ای که در اولین تخلفش تصادف می‌کند هم یک میزان حق بیمه بدهد و آن وقت تاوانش را بیمه بدهد.در همین راستا با بیمه ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه ها باید پرداخت شود.

وی افزود: کمک دیگری که مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک می توانند انجام دهند  پوشش ترافیکی پیرامون مراکز تجاری است و در این خصوص  مصوبه آن را از هیئت دولت می‌گیریم که مراکز تجاری موظف شوند با یکی از این مؤسسات قرار داد ببندند تا کارشناسان این مؤسسات با دست افزاری که از ما می‌گیرند ترافیک پیرامونی آن مرکز تجاری را پوشش دهند و ان‌شاء‌الله این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: ان‌شاء‌الله به زودی و نهایتاً تا خرداد ماه  راه اندازی این مؤسسات رابه صورت رسمی اعلام کرده و فراخوان آن را هم می‌دهیم. انتظار ما این است که حداقل در کلانشهرها شهرداری ها به میدان بیایند و این اتفاق را رقم بزنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نگاه  و رویکرد پلیس راهور فقط سلبی و مجازاتی و متکی به جریمه نیست گفت: ما به دنبال این هستیم که با ابزارهای تشویقی و ایجابی و سازوکارهای هوشمند تخلفات را کنترل کرده و در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه در اصلاح رفتار کاربران ترافیک تلاش کنیم.

رتبه بندی رانندگان و پیگری برای اعطای وام براساس تخلف  و تصادف هر راننده

وی با بیان اینکه موضوع رتبه بندی رانندگان را به جد دنبال می کنیم  تصریح کرد: معتقدم  اگر این کار به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان رخ می‌دهد و ما می‌توانیم به راحتی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله حداقل به میزان 50 درصد از تصادفات، جانباختگان و مصدومان را کاهش دهیم و حتی  با انجام درست همین چند کار کشته های حوادث رانندگی را به زیر 10 هزار نفر برسانیم.

حسینی همچنین از توافق با بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان براساس میزان تخلفات و تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسان‌ترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند  در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم.

انتهای پیام